به مناسبت ملی شدن صنعت نفت مروری داشته باشیم بر این پیروزی ملی:
پیش از ملی شدن صنعت نفت
در ۱۲۸۰ خورشیدی ویلیام دارسی قرارداد شصت ساله ای برای استخراج نفت ایران با دولت مظفرالدین شاه بست. در این قرارداد، شاه (نه ایران) با دریافت بیست هزار لیره و سهامی برابر با دارسی و دریافت %۱٦ سود آینده، انحصار اکتشاف و استخراج نفت در بخش های بزرگی از ایران را برای شست سال به دارسی داد. زمان زیادی نگذشت که دارسی بیشتر سهام خودش را به شرکت انگلیسی «نفت برمه» فروخت. بعدن شرکت نفت برمه، شرکتی به نام شرکت نفت ایران و انگلیس ثبت کرد و بخش بزرگی از سهام خودش را در بازار بورس فروخت و چند سال بعد دولت بریتانیا سهام دار رسمی اون شرکت شد!
در طول این مدت، ایران کمترین جایگاهی برای بررسی رفتار این شرکت ها نداشت از طرفی هم واکنش های ایران به کاهش چشمگیر سهمش در شرکت که با فروش میلیون ها سهم به دولت بریتانیا بسیار ناچیز شده بود، به جایی نرسید.
درسال ۱۳۰٧، تیمورتاش کوشش کرد %۱٦ حق السهم ایران را به همان نسبت از سهام کل شرکت های داخل در ایران و بیرون از ایران گسترش بده. این پافشاری ایران به جایی نرسید و در دور دوم گفت و گوها در سال ۱۳۱۰، تیمورتاش برای نخستین بار بهره برداری ۵۰-۵۰ از نفت ایران را به پیش کشید که در نهایت ناکام بود. نتیجه این رایزنی ها این شد که تیمورتاش در زندان مرد و دولت ایران دربرابر تهدید نظامی و همکاری گروهی از دولت مردان، تن به پیمانی داد که در آن نام و نشان آشکاری از سهم ایران در شرکت های وابسته به شرکت نفت ایران و انگلیس درمیان نبود!!!
در بخش اول این قراد داد اومده که «دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق تفحّص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطا می کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به کمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطا می نماید».
بعدا در قرارداد الحاقی میان نویل گس، به نمایندگی از سوی شرکت ایران-انگلیس و عباسقلی گلشاییان، وزیر دارایی کابینه محمد ساعد مراغهای هم حرفی از حقوق ایران در شرکت های تابعه،چگونگی دریافت سود آن ها و یا سرپرستی برداراییشون نیست و فقط گفت و گو پیرامون میزان بهره بری ایران از درآمد نفت ایرانه و بس.
بعضی از آقایون مدعی شدن که پیامد ملی شدن صنعت نفت این بوده که از ۵۹ شرکت زیر مجموعه شرکت نفت ایران-انگلیس، یکی به ایران رسیده و ۵۸ شرکت به شرکت نفت بریتیش پترولبوم (BP) (که بعدا تاسیس شده) و ادعا می کنن که اگر ایران صنعت نفت رو ملی نمیکرد، ایران %۱٦ از سهام کل این شرکت ها رو صاحب میشد. که در واقع هیچ جای قرارداد مذکور چیزی از میزان سهم ایران نیست. گواهش هم اینه که بعدن گس و همکاراش در مذاکراتشون با گلشاییان به این اشاره اون پوزخند می زنند و یادآورمی شن که چنین حقی در هیچ کجای قرارداد ۱٩۳۳ به ایران داده نشده و شرکت نفت ایران و انگلیس زیر بار چنین درخواستی از سوی ایران هرگز نخواهد رفت!!!
افسانه دوم هم پیرامون پیشنهاد ۵۰-۵۰ بریتانیا به ایرانه. برخی از دوستان ادعا دارن که شرکت نفت ایران و انگلیس در تاریخ ۱٩ بهمن ١۳۲٩ پیشنهادی برای بهبود لایحه الحاقی گس گلشاییان به رزم آرا داده که گواه پذیرفتن سهم ۵۰-۵۰ میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس است که تا امروز هیچ مدرک رسمی ای برای این ادعا وجود نداره جز، گزارشی که وزارت امور خارجه انگلیس در تاریخ ۸ فوریه ۱٩۵۱ (۱٩ بهمن ١۳۲٩) به کابینه داده که «شاید تحت شرایطی»، شرکت نفت ایران و انگلیس آمادگی آغاز گفت و گویی را با ایران داشته باشن که پیامد آن، به آن چه در عربستان (آرامکو) روی داده بیانجامد.
ملی شدن صنعت نفت
گفت و گو بر سر «استیفای حقوق ایران» و ارزیابی از پیمان الحاقی گس-گلشاییان، در مجلس شانزدهم که کتر مصدق یکی از نمایندگان این دوره بود، آغاز شد. در نشست یکم تیرماه ١۳۲٩ در مجلس شورای ملی، «کمیسیون خاص نفت» از سوی نمایندگان مجلس و بدون واکنش و رای مخالف برگزیده شد و به اتفاق آرا، مصدق به ریاست کمیسیون برگزیده شد.
مجلس شورای ملی
نخستین کار کمیسیون، بررسی لایحه الحاقی به قرارداد گس- گلشاییان بود که مجلس پیشین بررسی آن را به پایان نرسانده بود. کمیسیون ۱۸ نفری خاص نفت به ریاست مصدق، در چهارم آذرماه ١۳۲٩ تصویب کرد که «لایحه ی الحاقی (به پیمان ۱٩۳۳) استیفای منافع ایران را از نفت جنوب نمی کند». سرانجام و پس از ماه ها بررسی، نمایندگان مجلسی در بیست و چهارم اسفند ماه ١۳۲٩، به اتفاق آرا طرح ملی شدن نفت را تصویب کردند و با تصویب آن در مجلس سنا به اتفاق آرا و امضای شاه در بیست و نهم اسفند، ملی شدن صنایع نفت ایران در سرتاسر کشور قانونی شد.
هم زمان با ملی شدن صنعت نفت مجلس پیشنهاد نخست وزیری مصدق رو مطرح کرد و مصدق موافقت خودش رر اعلام کرد و اجرای قانون ملیشدن صنعت نفت رو در رأس برنامههای خودش قرار داد، در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مصدق اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۰ دکتر مصدق حسین فاطمی را که از قبل در جنبش در کنار دکتر مصدق بود رو بهعنوان معاون سیاسی و پارلمانی خود معرفی کرد. وظیفه دکتر فاطمی بهعنوان سخنگوی دولت برگزاری روزانه کنفرانس مطبوعاتی بود و همچنین سرمقالههای روزنامه ی باختر امروز را مینوشت تا از تشنجات ناشی از اخبار دروغ و شایعات جلوگیری کند.
دکتر مصدق در کنار “پسر سومشون” دکتر حسین فاطمی
روزنامه ی باختر امروز
پس از ملی شدن صنعت نفت
روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، طرح ۹ مادهای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد. انگلیس که موضوع را جدی تشخیص داد، دو ماه بعد در۵ خرداد ۱۳۳۰ با استناد به معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده میان تهران و لندن، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. دیوان لاهه نیز همان روز دادخواست دولت انگلیس را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد. به دنبال طرح این شکایت دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بینالمللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بینالمللی به شمار نمیرود و لذا شکایت انگلیس از ایران بیمورد است.
دکتر مصدق در کنار مهندس كاظم حسیبی که در طول جنبش نفت به عنوان مشاور نفتی در کنار دکتر بودن
در مهر ۱۳۳۰، دکتر مصدق برای پاسخ به شکایت بریتانیا از ایران! در شورای امنیت سازمان ملل، به آمریکا سفر کرد و ملاقاتهایی با ترومن (ریاستجمهوری آمریکا)، دین آچسن (وزیر خارجه) و جورج مکگی (معاون وزیر خارجه) داشت تا بلکه مصالحهای عادلانه صورت پذیرد. سرپرست وقت خزانه داری انگلیس ادعا داشت به خاطر اینکه مصدق به منافع خارجی انگلیس تاخته، باید شکست بخوره و نابود بشه. این رفتار لجوجانه انگلیس ادامه مذاکرات را ناممکن ساخت و راه هرگونه عقب نشینی آبرومندانه رو روی مصدق بست (البته فراموش نکنیم که در نهایت انگلیس انتقام خودشون رو گرفتن).
پس از مذاکرات شورای امنیت و پیشنهاد بانک جهانی که گرهی از مشکل گشوده نشد، انگلیس در چهارم بهمن ۱۳۳۰، شکایت خود مبنی بر مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بینالمللی و تقاضای محکومیت ایران، به خاطر اجرای خلع ید را به دیوان دادگستری لاهه تسلیم کرد. دکتر مصدق در نامهای به مجلس تصمیم خود را بر عزیمت به لاهه اعلام کرد. همین موقع آیتالله کاشانی طی پیامی به ملت ایران نوشت: «جناب آقای دکتر مصدق با تنی خسته و حالتی رنجور به منظور احقاق حق و سربلندی شما ملت شریف عازم سفر و قطع مظالم و دسایس بیگانگان است.»
روز ۷ خرداد دکتر مصدق در رأس هیاتی عازم لاهه شد. روز ۱۹ خرداد در اولین جلسه دادگاه با شرح توطئههای دولت انگلیس گفت: «در نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هرگونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد شدیدتر از سایر ملل است… کشور ما میدان رقابت سیاستهای استعماری بوده و ضمناً پی بردهایم که متأسفانه، علیرغم آن همه امید و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانستهاند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته آن بود خاتمه دهد. ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود در یک جنبش مردانه با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات یکباره به سلطه بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آبهای ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار محاصره اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم عملی سازد. در داخل ایران به کمک عمال و ایادی خود دسایسی بر علیه دولت و نهضت ملی برپا کرد و در امور اقتصادی و مالی کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بینالمللی موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان چون از این فعالیتهای شوم نتیجهای به دست نیاورد قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاههای ملل متحد از قبیل دیوان بینالمللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود.»
مصدق سپس شرحی از مظالم شرکت را برشمرده و در تحسین ملت ایران تاکید کرد: «ملت ایران به علتالعلل بدبختیهای خود پی برده و مصمم است فساد را برای همیشه ریشهکن کند و اجازه نمیدهد خارجی بر سرنوشتش تسلط یابد… تصمیم ملی شدن صنعت نفت نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است.»
دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بینالمللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. دیوان چنین نتیجه گرفت که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح نموده است ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است لازم نمیداند.
دادگاه لاهه
در مهرماه ۱۳۳۱ مذاکرات دولت با انگلیس پس از ۱۹ ماه به بنبست رسید و با تصویب هیئت وزیران قطع رابطه سیاسی ایران با انگلیس عملی شد. فاطمی در مهر سال ۱۳۳۱ با استعفای وزیر خارجه وقت به سمت وزیر امور خارجه دولت دکتر مصدق منصوب شد و بدنبال کشف مدارک جاسوسی انگلیس بلافاصله سفارتخانه انگلیس را در اول بهمن تعطیل و کارمندان آن را اخراج کرد. فاطمی مینویسد: «… ملتی که روزی پرچم دار علم و فرهنگ و صنعت جهان بود… ملتی که راست بود، دوست بود، شعارش پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بود یک چنین ملتی را یکصد سال استعمار کوشید خرد کند…». وی طی ده ماه بعد از انتصاب یکی از کلیدیترین وزیران کابینه مصدق و تندروترین مخالف استعمار انگلیس و سلطنت بود. او در جریان نهضت ملی شدن نفت از همکاران نزدیک دکتر مصدق بود. به گفته دکتر مصدق، او نخستین کسی بود که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران را ارائه داد.
به نظر من ملی شدن صنعت نفت بزرگترین پیروزی ایران در سیاست خارجی بوده و به واقع همتایی براش سراغ ندارم. حاصل تلاش ملتی برای احقاق حقوقشون هست ولی اگر از افراد لایق برای این منظور استفاده نشده بود هیچ موقع این پیروزی حاصل نمیشد.
یکی از دوستان من مخالف سر سخت ملی شدن صنعت نفت هستن ولی من همیشه افتخار میکنم به این پیروزی بزرگ. خیلی خوشحال میشم که نظر شما رو هم در مورد این پخش از تاریخ بدونم.