اخیرا در پانویس صفخات یک قرارداد دیدم نوشته شده: این قرارداد و کلیه ضمائم آن محرمانه و متعلق به شرکت x است. همکار یا هرگونه شخص ثالث حق کپی و یا ارسال آن به دیگران را ندارند در غیر این صورت پاسخگوی خسارت های وارده به شرکت خواهند بود.
آیا متن یک قرارداد می‌تواند محرمانه باشد؟ آیا این یک روند معمول است؟ در صورت بروز اختلاف حقوقی آیا می‌توان چنین قراردادی را به وکیل نشان داد
اگر کسی تجربه‌ای در این زمینه داره لطفا راهنمایی کنه.
من وقتی در مورد این پرسیدم اونا گفتن که ممکنه تو یه جلسه کسی بپرسه چقدر حقوق میگیری و … و شما نباید جواب بدید.
متاسفانه اینجا بله
من و تمام همکارانم برای کار کردن مجبوریم با کارفرما قرارداد بنویسیم جالبه که این قرارداد فقط در دست کارفرما هست و نه میگذارند از آن کپی بگیریم نه عکس نه حتی یک نسخه کوچک از آن دست هیچکس نیست حتی سفته و مدارکمان بعد از اتمام قرارداد را نگه میدارند و پس نمی دهند تا هر وقت بخواهند علیه مان اقدام کنند.
به صورت پیش‌فرض بعید میدونم، ولی اگر در قرارداد ذکر بشه، تصور می‌کنم از لحاظ حقوقی محرمانگی‌ش تضمین بشه. ولی جدا از قرارداد گاهاً NDA هم می‌دن که امضا کنیم، و قاعدتاً اگر خود قرارداد محرمانه بود، نیازی به چیزی مثل NDA نبود.
این رسما برده‌داریه. به نظرم با یکی از مشاوران وزارت کار (در خیابان آزادی هست) صحبت کنید و راهنمایی بگیرید. اگر برای شما بیمه رد میشه که موظفند قرارداد مکتوب هم داشته باشند (نداشتنش تخلفه) و احتمالا با پیگیری بتونید یه نسخه از قراردادی که به بیمه نشون میدهند بگیرید. اگر بیمه ندارید من قبلا از یک مشاور شنیده بودم که پرداختهای منظم می‌توانند مدرکی دال بر رابطه کاری باشند.
البته میدونم این مسیر پردردسر و ریسکی هست و شاید نخواهید انجام بدید.
وقتی طرف مقابل دولت یا ارگان های شبه دولتی باشند هیچ کاری از دست کسی بر نمیاد.
داستان از این قراره:
حدود دو دهه پیش در شرکت واحد اعتصابی صورت گرفت و شهرداری برای عدم تکرار آن ماجرا بخش خصوصی بوجود آورد که اغلب از مدیران خودش بود و قرار شد تعدادی اتوبوس به رانندگان واگذار کنند که دو دانگ از این اتوبوس ها برای حسن انجام کار راننده در اختیار شرکت های خصوصی قرار بگیره و بعد از ده سال تعهد به راننده باز گردانده شود.
شرکت واحد که برای هر دستگاه اتوبوس باید دو نفر راننده بعلاوه تامین قطعات و استهلاک در نظر میگرفت با واگذاری به بخش خصوصی بسیاری از مشکلاتش حل شد.
ولی رانندگان بخش خصوصی که این مشکلات بر دوش آنها منتقل شده بود به امید پایان یافتن تعهدشان تمام مشکلات را تقبل کردند ولی بعد از اتمام تعهد شرکت واحد حاضر به آزاد کردن اسناد اتوبوسها نشد.
از طرفی این شرکت ها علنا بر روی تابلوهایشان نوشته شده شرکت تعاونی ندای به آوران یا شرکت تعاونی فلان…و هیچکدام از این شرکت ها از شرایط تعاونی پیروی نمی کنند شرکت های تعاونی اساسنامه خاصی دارند(یعنی باید هیئت مدیره به انتخاب اعضا باشند و سهم برابر داشته باشند) که باید زیر مجموعه وزارت تعاون باشند.
ولی هر چه رانندگان اعتراض می کنند یا وکیل میگیرند حرفشان بجایی نمی رسه وکیل ها هم فقط سر میگردانند و زمان هدر میدهند.