پویا ناظران در پست تلگرامی‌ش که ازتون می‌خوام کامل بشنوید/بخونیدش از اتفاقات اخیر بازار سرمایه و ارز صحبت کرده، و وعید تورم بالا در پایان سال 99 ناشی از دستبرد دولت به پایه‌پولی رو داده و این اتفاق شروع ونزوئلایی شدن ایران دونسته. و در آخر توصیه کرده که کسی ریال نگه نداره. به فرض صحت، سوال اینجاست چرا دولت بعد از این‌همه دارایی که میتونه توی بازار سهام بفروشه، یا اوراق بدهی‌ای که میتونه منتشر کنه رفته سراغ چیزی که مطمئناً ازش ضربه می‌خوره؟ رویۀ همیشگی‌ای که باعث تورم میشده. اصلاً خود من و شما چرا از یک سوراخ چند بار گزیده می‌شیم؟ اصلاً دلار 20 هزار تومنی، برای واردکننده می‌صرفه؟ و تا کی باید برای تأمین 1 درصد از شبکه برق کشورمون این‌همه هزینه بدیم؟ اینها سوالاتی‌اند که در دید اوّل جوابی براش نداریم، چون قدرت تصمیم‌گیری نداریم. ولی انصافاً خیلی*∞ علاقه دارم بدونم توی کلۀ اینها چی میگذره؟
متن کامل پست دکتر ناظران
دلار ۲۰ هزار تومن شده، سکه ۸/۵ میلیون تومن شده، و شاخص بورس به ۱/۴ میلیون نزدیک شده! چه اتفاقی داره می‌افته؟
صوتی
قسمت ۱ از ۳
اگه منشا پول‌هایی که صرف خرید دارایی‌های سرمایه‌ای میشه رو پیدا کنیم، بهتر میتونیم آینده رو تحلیل کنیم.
- یک فرضیه اینه که در ماههای اخیر، خانواده‌ها دلار و طلایی که سال ۹۷ خریده بودند رو فروختن و در سهام سرمایه‌گذاری کردن. اما اگه اینطور بود، نباید در ماههای اخیر دلار و طلا گرون می‌شدند. پس این فرضیه رده!
- فرضیه دیگه اینه که مردم با وام سهام می‌خرند. این اتفاق اوایل دهه ۹۰ تو ژاپن تجربه شد. ژاپنی‌ها با وام بانکی سهام خریدند و حبابی شکل دادند که سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) ترکید و اقتصاد ژاپن رو بیش از یک دهه وارد رکود کرد. چند سال بعد، اتفاق مشابهی تو آمریکا افتاد. سال ۹۹ آمریکایی‌ها با کارت اعتباری از خودپرداز پول قرض می‌گرفتند،
و سهام Yahoo میخریدند. این شکل خرید سهام به حبابِ دات‌کام منجر شد و اوایل سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹) ترکید. یکی از تبعات سرمایه‌گذاری با پول وام، افزایش نرخ بهره بین بانکهاست. وقتی مردم از خط اعتباری‌شون استفاده می‌کنند، بانک نیازمند پول نقد بیشتری در حساب سپرده‌اش نزد بانک مرکزی میشه. این افزایش نیاز، باعث افزایش نرخ بهره وام‌هایی که بانکها به هم میدهند میشه.
اما در دو ماه اخیر اتفاق عجیبی تو کشور رخ داده؛ نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش داشته و به زیر ۱۰٪ افت کرده! پس این فرضیه هم رده!
چطور میشه هم بورس بره بالا، هم ارز و طلا بره بالا، هم نرخ بهره در بازار بین بانکی بیاد پایین؟ تنها اتفاقی که میتونه چنین ترکیبی رو رقم بزنه، افزایش پایه پولیه.
پایه پولی چیه؟ چند پست قبلتر دیدیم که هر اقتصادی دو نوع پول داره: نوع اول، بدهی بانک مرکزی و دارایی بانکهاست؛ و نوع دوم پول، بدهی بانکها و دارایی ماست. به عبارت دیگه، همونطور که ما نزد بانکها حساب سپرده داریم، بانکها هم نزد بانک مرکزی حساب سپرده دارند. به مجموع موجودی سپرده ما نزد بانکها میگن نقدینگی و به مجموع سپرده بانکها نزد بانک مرکزی میگن پایه پولی. وقتی بانک مرکزی پایه پولی رو افزایش میده، حساب سپرده بانکها پر میشه، متعاقبا نیازشون به پول نقد کم میشه، و لذا نرخ بهره وام‌های بین بانکی کم میشه.
به چه انگیزه‌ای بانک مرکزی پایه پولی رو در ماههای اخیر افزایش داده؟ وقتی دولت چک میکشه در حالیکه پول تو حسابش نیست، بانک مرکزی مجبوره چک دولت رو پاس کنه. پس با زدن چند تا دکمه، بانک مرکزی پول (یا همون بدهی‌ش رو) به حساب دولت اضافه میکنه و به همون اندازه، خودش رو از دولت طلبکار میکنه. یعنی با ایجاد بدهی متقابل بین دولت و بانک مرکزی، میزانی از نوع اول پول خلق میشه. چک دولت که پاس میشه، اون پول وارد حساب بانکها نزد بانک مرکزی میشه. یعنی وقتی دولت از حساب خالی چک میکشه، پایه پولی زیاد میشه. خلق پول اگه متناسب با رشد فعالیت اقتصادی باشه، خیلی هم خوبه. اما اگه به دلیل دیگه‌ای، مثلا کسری بودجه، رخ بده، تورم‌زاست.
افزایش پایه پولی چه تبعاتی داره؟ افزایش پایه پولی دست بانکها رو برای وام دادن باز میذاره، که به افزایش نقدینگی منجر میشه. در شرایط عادی، نقدینگی تبدیل به تورم میشه. منتها در شرایط رکودی، نقدینگی ابتدا به افزایش ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل سهام، مسکن، طلا، ارز و غیره منجر میشه، و بعد که اقتصاد عادی شد، آثار تورمی‌ش بروز میکنه.
علاوه بر اینها، افزایش پایه پولی، در کوتاه‌مدت نرخ بهره بین بانکی رو کاهش میده.
نتیجه گیری کلیدی:
۱- افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش همزمان نرخ بهره بین بانکی، فقط با افزایش پایه پولی ممکنه.
۲- احتمالا در ماههای اخیر، بی‌پولی دولت با افزایش پایه پولی جبران میشده.
از سال ۹۷، با کاهش درآمد ارزی دولت، کسری بودجه شدیدتر شد. دولت دو راه پیش رو داشت: انتشار اوراق بدهی، یا استقراض از بانک مرکزی. درستش این بود که دولت فقط از اوراق بدهی استفاده کنه، اما دولت به سراغ بانک مرکزی هم رفت. در آمار بانک مرکزی می‌بینیم که پایه پولی سال ۹۵ حدود ۱۷٪ رشد کرد. سال بعد ۱۹٪ و سال ۹۷ بیش از ۲۴٪ رشد کرد. پارسال، رشد پایه پولی به ۳۳٪ رسید. مشخصا می‌بینیم که رشد پایه پولی سریعتر و سریعتر میشده. وقتی به رشد ماهانه پارسال نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در ماههای بهمن و اسفند رشد پایه پولی سریعتر از بقیه سال بوده. پارسال میانگین رشد ماهانه پایه‌پولی ۲/۴٪ بوده، منتها در بهمن ۴٪ شد و در اسفند به ۷/۳٪ رسید. خلاصه هر چی به آخر سال ۹۸ نزدیک‌تر میشدیم، سرعت چاپ پول بیشتر میشده، تا اینکه در ماه اسفند، ۲۴ ه.م.ت به پایه پولی اضافه شد، و کل پایه پولی به ۳۵۲ ه.م.ت رسید.
از شواهد برمیاد که بهار امسال کسری بودجه بیشتر شده، و افزایش پایه پولی حتی سریعتر از زمستون گذشته‌ست.
هر شخص حقوقی متشکل از یکسری دارایی و ادعای بر اون دارایی‌هاست. ادعای بر دارایی میتونه از نوع بدهی باشه، یا از نوع سهام؛ ادعای بدهی بر دارایی‌ها اولویت بالاتری داره، و ادعای سهام بر دارایی‌ها، در اولویت آخره.
ترازنامه، دارایی‌ها و ادعای بر دارایی‌ها رو نشون میده: سمت راست ترازنامه دارایی‌هاست و سمت چپش ادعای بر دارایی‌ها.
بالا سمت راست این اینفوگرافی، ترازنامه بانک مرکزی رو می‌بینیم، و بالا سمت چپ ترازنامه نظام بانکی رو.
در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی میشه سپرده بانکها رو دید، که بدهی بانک مرکزی به اونهاست. مجموع اسکناس و سپرده بانکها، نوع اول پول، یا همون پایه پولی رو تشکیل میده. یک فلش خاکستری نشون میده که این سپرده‌ها دارایی بانکهاست. در سوی دیگه ترازنامه بانکها، سپرده‌های مردم رو میشه دید که نوع دوم پول، یا همون نقدینگیه.
وقتی حساب سپرده دولت خالی میشه، بانک مرکزی قدری بدهی دولت بعنوان دارایی‌ش ثبت میکنه، و به همون میزان سپرده دولت رو افزایش میده. این اطلاعات در یک دفتر الکترونیکی نشسته و با زدن چند دکمه تغییر میکنه.
۱۲ اردیبهشت، آقای همتی، رییس کل بانک مرکزی، تو اینستا نوشتند: «برای چندمین بار تاکید میکنم: در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسبتری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.» منظور ایشون از «روش مناسبتر» اینه که جبران کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی، مناسبتر از جبران اون با افزایش پایه پولی هست.
چرا لحن آقای همتی عصبانیه؟ از روزنه این پست میشه انعکاس دعوای بین سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رو دید. سازمان برنامه پول لازم داره. کارشناسهای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با ابزار اوراق بدهی آشنا نیستند و توصیه به استقراض از بانک‌مرکزی می‌کنند. مشاوران آقای همتی تاکید می‌کنند که زیر بار افزایش بی رویه پایه پولی نروند. مشاوران آقای همتی درست میگن و اون کارشناسان سازمان برنامه و وزارت اقتصاد اشتباه می‌کنند. اما وزارت اقتصاد زیر بار انتشار اوراق به اندازه لازم نمیره. این وسط هم سازمان برنامه از حساب دولت اضافه برداشت میکنه و آقای همتی رو در موقعیت انجام شده قرار میده. یعنی بانک مرکزی ناگزیر میشه برای پاس کردن چک‌های دولت، به حساب دولت قرض بده و پایه پولی رو افزایش بده. پست اینستای ۱۲ اردیبهشت آقای همتی تبلور استیصال ایشون در برابر سازمان برنامه و وزارت اقتصاد بود.
وقتی آقای همتی می‌بینند با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد راه به جایی نمی‌برند، میرن به سراغ شورای سران قوا، و اجازه میگیرند بانک مرکزی اوراق بدهی منتشر کنه. سران قوا می‌پرسند چرا باید چنین اجازه‌ای بدیم؟ آقای همتی قول میدهند که با چنین اختیاری، تورم رو به شکل پایداری مهار کنند. شورای سران قوا اختیار انتشار اوراق بدهی خزانه رو به بانک مرکزی میدهند، منتها فقط در حدی که وزارت اقتصاد تایید کنه. ۲۳ اردیبهشت بانک مرکزی خبر از انتشار اوراق بدهی و فروش اون به بانکها میده. البته در نظر داشته باشید که به موازات این بحثها، دولت کماکان در حال خرج کردن و افزایش پایه پولیه.
در پی بدست آوردن اختیار چاپ اوراق، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت، آقای همتی برای اولین بار در تاریخ ایران، خبر از هدفگذاری تورمی میدهند. ایشون در یک پست اینستای دیگه می‌نویسند «امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست هدف گذاری تورم را به اجرا بگذارد». گزاره مهم پست ایشون قیدیه که در انتها میارند و احتمالا مخاطبش وزارت اقتصاده: «موفقیت و اثربخشی این سیاست در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه است».
۶ خرداد، بانک مرکزی چارچوب هدفگذاری تورم رو منتشر میکنه و صحبت از هدف ۲۲ درصدی برای تورم میکنه. روز بعد، ۷ خرداد، برگزاری اولین حراج اوراق خزانه برای تاریخ ۱۳ خرداد اعلام میشه.
تخمین زده میشه که دولت هفته‌ای ۴ تا ۵ ه.م.ت کسری بودجه داره. با استفاده از اختیارات جدیدشون، آقای همتی باید این کسری رو با انتشار اوراق جبران کنند تا کار به افزایش پایه پولی نکشه. البته در ابتدا، ایشون باید بیش از هفته‌ای چهار پنج ه.م.ت اوراق بفروشند تا کسری ماههای گذشته هم به تدریج جبران بشه. با توجه به نرخ بازار بین بانکی که در این هفته‌ها زیر ۱۰٪ بوده و گاهی به هفت هشت درصد هم رسیده، آقای همتی نسبت به فروش اوراق خوش بین بودند.
۱۳ خرداد، ۱۰ ه.م.ت اوراق با سررسید سه سال و نیمه حراج میشه. منتها وزارت اقتصاد فقط حاضر به فروش ۵ ه.م.ت از اوراق میشه، چرا که بقیه خریداران سودی بیش از ۱۵ درصد مطالبه می‌کردند در حالیکه وزارت اقتصاد حاضر به پرداخت سود بیش از ۱۵٪ نبود. بسیاری از خریداران که وضعیت رشد پایه پولی رو می‌دیدند، انتظار تورم بالا در نیمه دوم سال رو داشتند و حاضر نبودند خودشون رو برای سه سال و نیم به سود ۱۵ درصدی محدود کنند. یک هفته بعد، ۲۰ خرداد، ۵ ه.م.ت دیگه اوراق سه سال و نیمه حراج شد و تقریبا همه‌اش فروخته شد. با این موفقیت، ۲۷ خرداد، ۷ ه.م.ت اوراق چهار ساله حراج شد ولی اینبار کمتر از ۱ ه.م.ت اون اوراق فروش رفت. اینجا هم مشکل نرخ سود بود. وزارت اقتصاد حاضر نبود بیش از ۱۵/۶٪ سود بده و بازار هم که نشانه‌های پایه پولی و تورم بهار رو می‌دید، حاضر نبود در چنین نرخ سود پایینی ۷ ه.م.ت وام چهار ساله بده.
این میزان انتشار اوراق، هفته‌ای ۵ ه.م.ت کسری بودجه رو جبران نمی‌کنه. آخرین حراج، دیروز سوم تیر، برای ۱۲ ه.م.ت اوراق دو ساله برگزار شد. هنوز نتایجش منتشر نشده، ولی اگه باز هم کمتر از ۵ ه.م.ت فروخته شده باشه، این هفته هم پایه پولی افزایش پیدا میکنه.
از طرفی وزارت اقتصاد حاضر نیست سود بیشتر بده، و از طرفی بازار به سود کمتر راضی نمیشه. هر هفته اصرار وزارت اقتصاد بر سود زیر ۱۵ درصد، منجر به قدری افزایش پایه پولی میشه، و مقداری هم بی‌ثباتی اقتصادی رو افزایش میده.
خب امروز پایه پولی چقدره؟ مشکل اینجاست که نمیدونیم. عرف بانک‌های مرکزی دنیا اینه که آمار رو هفتگی، و با سه چهار روز تاخیر اعلام کنند. در گذشته بانک مرکزی ایران این آمار رو ماهانه، و با یکی دو ماه تاخیر منتشر میکرد. منتها بانک مرکزی آقای همتی از حیث آماری به شدت بی‌نظم بوده و گاهی با چهار پنج ماه تاخیر آمار رو منتشر میکنه. احتمالا زودتر از پاییز نخواهیم فهمید پایه پولی آخر خرداد چقدر بوده.
اما میتونیم تخمین بزنیم. با کنار هم گذاشتن نرخ رشد پایه پولی در اسفند، نرخ بهره بازار بین بانکی، میزان رشد بورس، و از همه مهمتر، کسری بودجه دولت، میشه تخمین زد که در سه ماه اول سال بین ۵۰ تا ۷۰ ه.م.ت به پایه پولی افزوده شده. اگه اینطور باشه، این به معنی رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی پایه پولی در این سه ماهه. اگه با همین فرمون بریم، در سال ۹۹ پایه پولی میتونه تا ۱۰۰٪ رشد کنه. چنین اتفاقی در نیمه دوم سال بصورت تورم وحشتناکی خودش رو نشون خواهد داد؛ تورمی وحشتناک‌تر از تورم ۴۰ درصدی موبایل، تورم ۶۰ درصدی لوازم خانگی، و تورم ۸۰ درصدی برنج خارجی که امروز می‌بینیم.
شهریور ۹۷، وسط بحبوحه ارزی، وحشت‌زده صحبت از ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور بود. اون موقع پستی زدم و نوشتم که «ایران در وضعیت ونزوئلایی نیست، به سمت ونزوئلایی شدن هم پیش نمیره» و مفصل توضیح دادم چرا. در اون پست قول دادم اگه وضعیت پولی ایران به سمت ونزوئلایی شدن پیش بره، در همین کانال هشدار خواهم داد.
الان هشدار می‌دم که اگه با فرمون سه ماه گذشته پیش بریم، بنحوی که تا آخر سال پایه پولی دو برابر بشه، سال ۹۹ آغاز ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور خواهد بود. امروز باید فرمون رو به مسیر درست بچرخونیم.
دو برابر کردن پایه پولی، کسری بودجه امسال دولت رو رفع میکنه، اما چنان تورمی ایجاد میکنه که سال آینده دولت ناگزیر به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی پایه پولی میشه. اگه رشد پایه پولی سه رقمی بشه، دیگه از کنترل خارج میشه. دولت بی‌پول، مثل معتادی خمار و داغون، هر سال به تزریق پایه پولی بیشتر و بیشتری نیاز خواهد داشت و این به بی‌ارزش‌تر و بی‌ارزش‌تر شدن ریال منجر خواهد شد.
امروز تنها راه اجتناب از یک آینده ونزوئلا گونه، موفقیت بانک مرکزی در انتشار هفته‌ای ۵ ه.م.ت اوراق بدهیه. این حراج‌ها که روی دور افتاد، باید برای پایدارسازی بدهی میان مدت دولت، و همینطور اصلاح نظام بانکی، فکر اساسی کرد.
امروز دقیقا چکار کنیم؟
اگه وزیر اقتصاد هستید، بدونید که شما نمی‌تونید برای بازار نرخ تعیین کنید. تمامی کسری بودجه رو باید از بازار و به نرخ بازار تامین کنید. هر کسری بودجه‌ای که از طریق انتشار اوراق تامین نکنید، تبدیل به پایه پولی میشه و تبعات تورمی‌ش به شدت مخرب‌تر از پرداخت قدری سود بیشتره. اگه از نرخ سود بازار خوشتون نمیاد، خرجتون رو کم کنید، یا درآمد مالیاتی رو افزایش بدید. هر کار می‌کنید، پایه پولی رو بذارید برای سیاست‌گذاری پولی.
اگه رییس کل بانک مرکزی هستید، مطمئن بشید به هر قیمتی شده هفته‌ای ۵ ه.م.ت اوراق منتشر میشه، چون قیمتش هر چی باشه، از هزینه افزایش بی‌رویه پایه پولی کمتره. همینطور بدونید شفافیت آماری بهترین ابزار شما برای غلبه بر تفکرات غلط سازمان برنامه و وزارت اقتصاده. بانک مرکزی آقای سیف در انتشار آمار بی‌نظم بود ولی انصافا بانک مرکزی جنابعالی دیگه شورش رو درآورده. آمار پایه پولی باید هفتگی و حداکثر با چهار روز تاخیر منتشر بشه، نه ماهانه و با پنج ماه تاخیر. با افزایش نظم و تناوب انتشار آمار کل‌های پولی، می‌تونید مذاکرات موثرتری با بقیه حکمرانی اقتصادی کشور صورت بدید.
اگه مسوول تامین استان یا شهری هستید، بدونید که اگه وزارت اقتصاد به راه نیاد، سال سختی پیش رو دارید. تورم، ثروت رو از خانوارهایی که دارایی ندارند، به دولت منتقل میکنه. یعنی فقرا رو فقیرتر میکنه. در دو سه سال اخیر چند بار دیدیم فقر و بیکاری چه تبعاتی داره. تصور کنید اون فقر به مراتب شدیدتر بشه.
اگه وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، یا مسوول تامین نیستید، فقط می‌تونم توصیه کنم ریال نگه ندارید. بدونید که قیمت هیچ چیزی افت نخواهد کرد، چرا که این مسکن و دلار نیست که گرون میشه، این ریاله که بی‌ارزش میشه و با این سرعت چاپ پول، ارزش ریال بر نخواهد گشت. پس‌انداز‌تون رو متناسبا بین سهام، ارز، طلا، مسکن و غیره پخش
کنید. هر کار می‌کنید، ریال نگه ندارید.
برای مشارکت تو این بحث فقط ۴۸ ساعت بعد از آخرین پاسخ فرصت دارین.
کاربرهای معتبر، که نشان پادپُرسی رو دارن، میتونن تو این گفتگو شرکت کنن.
شرایط مشارکت رو میتونین اینجا مطالعه کنین.
ایراد داره و به جایی نمیره.
. نه مردم و نه دولت تمایلی به درک عمیق بحران ندارن. چرا؟ چون خود اونها و رفتارهای غریزی بخش اصلی بحرانه. مثل کسی که دچار چاقی مفرطه، ولی نمیخواد بپذیره که سبک تغذیه و زندگی خودش دلیل اصلیه و دنبال روشهای پیچیده پزشکی برای رفع اون میگرده.
یعنی اصلاً دغدغۀ ریال نداره، در عین حال دارایی دولت 7 هزار هزار میلیارد برآورد شده که دست پایین هم بگیریم حداقل 5 درصدش امکان مولدسازی داشته باشه، حدود 350 هزار میلیارد میشه، فلذا بازار مجبوره به دولت اعتماد کنه. اتفاقاً در عرضه سهام هم موفق بوده و خواهد بود، نمونه‌اش شستا. مشکل اینجاست که دولت می‌خواد هنوز صندلی مدیریتش رو داشته باشه، فلذا تحت صندوق ETF می‌فروشه که همون هم باز هم سود خوبی داره، نمونه‌اش صندوقی که دوماه پیش فروختند و الآن 150 درصد رشد داشته. طبعاً با این وضع فروش نفت، احتمالاً دلار جهانگیری به تاریخ سپرده خواهد شد، و نیمایی هم روز به روز به سنا نزدیک‌تر. همین الآن هم بازۀ 16 هزار تومن قرار داره، و این تورم زیادی خواهد داشت. دربارۀ مدیریت، واقعاً تصور میکنم اوضاع پیچیده‌تر باشه. بالاخره راه‌‌حل‌های خوبی به دولت ارائه شده، دولت موازی و نهادهای پرقدرت هم کم نداریم. اونها چطور با این وضعیت کنار اومدن؟ بالاخره بدون نفت هم میشه کشور رو اداره کرد، امّا نه با این رویه.
ولی برای دیگری چنین مسئولیتی قائل نیستم. وظیفۀ سیاست‌گذار کلانه که مانع چنین التهاباتی بشه. والله اگر حکم‌رانان/سیاست‌گذاران هدفگذاری می‌کردند، که با این پنجرۀ جمعیتی، ذخایر گاز و نفت و معادن و این شاخص نیرو انسانی در چنین منجلابی فرو بریم، بعید بود بریم که حالا رفتیم.