ما همیشه وقتی که میخواهیم که یه نرم افزار نصب کنیم یا عضو یک سایت بشیم، از ما خواسته میشه تا قوانین حمکفرما بر روی سیستمی که میخواهیم ازش استفاده کنیم رو قبول کنیم.
و اگر با قوانین مخالف بودیم و به نظرمون این قوانین در جایی دارای اشکال است، میتونیم خیلی راحت قد استفاده از اون سیستم رو بزنیم و اون قوانین رو قبول نکنیم.
فکر میکنم که این حق هر آدمی باشه که قبل از اینکه بخواد بوسیله ی قوانین محاکمه بشه، ابتدا اون قوانین رو بخونه و تایید کنه و بگه که :
بله، بنده این قوانین رو قبول میکنم و مطابق با این قوانین در سیستم رفتار میکنم.
اما توی هیچ کشوری، از افراد نمیخوان که:
اگر میخواهی در این کشور زندگی کنی، باید این قانون اساسی این کشور رو قبول کنی و مطابق با قانون اساسی رفتار کنی.
در همه ی کشور ها یک پیشفرض گرفته شده و اونم اینه که قانون اساسی همیشه بی نقصه و همه این قانون اساسی رو قبول دارن. ولی من فکر میکنم که این یک اشتباه محض است.
قانون اساسی هر کشور ساخته ی دسته بشر هست و قطعا و صد در صد توش اشکالات زیادی یافت میشه و در این بین شاید کسی با یکی از اون قوانینی که مشکل دارن مخالف باشه.
از طرفی این اشکالات قانون اساسی باعث بوجود آمدن یه سری سوراخ های قانونی شده تا بعضی از افراد بد (و نه قانون گریزان، چرا که خوب بد رو انسانیت تعیین میکند.) بتونن ازین سوراخ ها سو استفاده کنن.
کتاب حق یا انتقام اثری هنری دنکر در این مورد است. نویسنده ی این کتاب یک وکیل در آمریکا بوده است که به علت دیدن نقاط ضعف فراوان در قانون اساسی آمریکا و حمایت قانون اساسی از بزهکاران، وکالت را رها کرده و به نویسنده روی آورده.
خب این کاملا درسته. حتی مهمتر از این: ممکنه قوانین به مرور زمان کاربردشون عوض بشه و به جای عملکرد مثبت، عملکرد منفی پیدا کنه. در خود قوانین راهکارهائی برای ارزیابی و تغییر قوانین وجود داره مثلا با انتخاب نمایندگان.
به نظرم میشه یه جور دیگه هم نگاه کرد: قوانین اساسی چقدر باید پیش برن؟ یعنی در چه حدی باید آدمها رو محدود کنن؟
آیا این شدنی هست که در ازای هر فردی که در کشور متولد میشه و مطابق با سلیقه فرد، قوانین اصلاح بشه؟
خب اگر بخوایم از این حق ها تعریف کنیم که تا دلتون بخواد میشه:
حق حیات: پدر مادر باید اول رضایت بچه رو بگیرن (آگاه بودن از دنیای پیش رو) بعد مجوز ورودش به دنیای زیبا رو صادر کنن…
ما ابتدا باید از شرایط آموزش و پرورش آگاه بشیم بعد قبول کنیم که بریم مدرسه…
و…
فرض کنید این قوانین اساسی که مورد تصویب افراد آگاه و کارشناسان مربوطه تصویب شده نباشه… چه اتفاقی می افته؟ تو یه کشور 80 میلیونی هرج و مرج و آنارشیسم حاکم نمی شه؟
درسته قوانین ممکنه بر پایه ای گذاشته بشه که به لحاظ اعتقادی برای بعضی افراد قابل قبول نباشه اما در هر حال به قول معروف: قانون بد بهتر از بی قانونیه.
در این مورد باید بگم که درسته. اما وقتی بچه ای وجود نداره. نمیشه از اون رضایت گرفت اما بچه هم یک آدمه و میشه گفت که اگر پدر و مادری در این موضوع شک بکنن که میتونن رضایت بچه رو داشته باشن یا نه و یا توان به دست آوردن رضایت بچه رو نداشته باشن، اگر بچه دار بشن در حق فرزندشون ظلم کردن.
این که به نظرم صد در صد درسته. و وقتی که شما میخوایید در یک مدرسه ثبت نام کنید اول قوانین مدرسه رو به شما نشون میدن و میگن که اگر میخواهی در این مدرسه ثبت نام کنی، باید این قوانین رو قبول کنی وگرنه میتونی بری یه مدرسه ی دیگه و اگر یه قانون باشه که توی تمام مدرسه ها مشترک باشه و یک نفر با اون قانون مشکل داره، میتونه مدرسه نره، بی سواد میمونه اما مطابق با قانونی که باهاش مشکل داره قضاوت نمیشه.( هر چیزی یه قیمتی داره)
و قیمت نپذیرفتن قانون اساسی، حضور نیافتن در مناطقیه که تحت سلطه ی اون قانون اساسیه.
حرف من این نیست که نباید قانون اساسی توی یک کشور وجود داشته باشه. حرف من اینه که وقتی که یک قانون (مثل قانون اساسی) داره بر یک جامعه ( مثل کشور ) حاکمیت میکنه، من به عنوان یک انسان حق دارم که پیش از اینکه مطابق این قانون محاکمه بشم، این قانون رو قبول کنم. حتی اگه رد کردن این قانون منجر به اخراج شخص از کشور بشه.
آیا میشه همچین چیزی رو واقعی کرد؟
مثلا وقتی که افراد به سن قانونی میرسن ازشون درخواست بشه که یه جایی حضور پیدا کنن و بگن که اگر میخواهید باقی عمرتون رو توی این کشور بمونید، باید این فرم رو که روش نوشته شده من قانون اساسی کشورم رو قبول دارم و مطابق با آن رفتار میکنم رو امضا کنید و گرنه حق زندگی در این کشور رو ندارید.
اولا قانون اساسی و حتي بازنگري در آن (اصل ١٧٧ قانون اساسي) با رفراندوم یعنی رای آحاد مردم تصویب می شود یعنی مردم آن را تایید کرده اند.
(قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب همه پرسي “رفراندوم” مورخ ١١و١٢ آذر١٣٥٨و مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي مصوب همه پرسي مرداد ١٣٦٨ مي باشد).
نقل از روزنامه رسمي شماره ١٠١٧٠مورخ ١٣٥٨/١١/١و شماره ١٢٩٥٧مورخ ١٣٦٨/٦/٦.
ثانیا قانون اساسي یک قانون کلی است که قوانین دیگر با توجه به آن توسط نمایندگان مجلس که نماینده آحاد مردم هستند تصویب می شود.(اصل٧١ و ٧٢ قانون اساسي)
ثالثا قیاس قانون اساسی که یک قانون کلی و جامع برای اداره یک کشور است با قانون یک‌سایت كه برای فرد یا افراد خاص در جهت تحقق اهداف جزئی مي باشد قیاس مع الفارق است (یعنی هیچ ربطی ندارند تا با هم مقایسه شوند)
نتيجه گيري
ما حق مخالفت با قانون و تقاضاي بازنگري در آن را مطابق با قانون اساسي داريم (اصل ١٧٧) خصیصه ی قانون کلی بودن، عام بودن و دارای ضمانت اجرا بودن است (کتاب مقدمه ی علم حقوق دکتر امیرناصرکاتوزیان) بنابراین تدوین و تصویب قانون یک کشور مطابق سلیقه و نفع تک تک افراد یک جامعه اصلا معقول و ممکن نیست و در واقع قانون نخواهد بود.
هدف از وضع قانون برقراری نظم و تحقق آرمان مقدس حقوق که همان عدالت اجتماعی است می باشد و این عدالت اقتضا دارد که عده ی زیادی از افراد قربانی اهداف عده ای کم یا کمتر در مواردی که تحقق نظر همه ممکن نیست، نشوند.
هر قانونی (به جز موارد خاص مثل آیین نا مه ی داخلی مجلس) فقط پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار قانون در روزنامه رسمی قابلیت اجرا دارد و تاخیر در اجرا به منظور اطلاع یافتن مردم است. (ماده ۲ و ۳ قانون مدنی)
منظور از ما یعنی مردم ایران که از طریق همه پرسی نقش مان را ایفا میکنیم …
طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی: به شرط وجود ضرورت در بازنگری که اصولا در سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی و … موثر است, رهبر با مجمع تشخیص مصلحت شور می کند موارد بازنگری را تعیین کرده و به رئیس جمهور ابلاغ می کند … اعضای شورای بازنگری تعیین شده و کار آغاز می شود و نتیجه ی حاصله به همه پرسی گذاشته می شود
جدا از مواردی که گفتید، آیا نباید گذر زمان نیز دلیلی بر بازنگری قانون اساسی باشد؟ مثلا حق افراد جوان و میانسال ایرانی که در همه پرسی تصویب و بازنگری قانون اساسی حضور یا سن قانونی نداشته اند، چگونه لحاظ می شود؟
شاید پاسخ به این سوال تا حدی مربوط با سوال اصلی باشد؛
قطعا نه؛ فلسفه ی وضع قانون سامان دادن به روابط افراد در اجتماع است اگر قرار باشد افراد هر یک براساس سلیقه ی خود رفتار کنند قانون معنا و مصداق نخواهد داشت.
گذر زمان مي تواند يكي از دلايل تغيير قانون اساسي باشد اما ضرورتا اینگونه نیست و بسته به بازه ي زماني و نوع تغيير متفاوت خواهد بود. از آنجايي كه اين قانون در واقع تدوين شالوده و اصول اساسي يك نظام سياسي است بنابراين تغيير كلي آن همزمان با تغيير نظام سياسي ممكن خواهد بود به مثال تغییر از دیکتاتوری به جمهوری.
بازنگري و به نوعي تغييرات جزئي تر و يا الحاقات مي تواند با سرعت و دفعات بيشتر صورت پذيرد البته مشروط بر اينكه تحولات جامعه در حدي گسترده و اساسی باشد كه قانون پاسخ گوي نياز جامعه نباشد و در مواردی نیازمند پیگیری های مستمر مردم می باشد؛ مثلا مردم می توانند تقاضای خود را از طریق نمایندگان خود در مجلس به رهبر جهت اجرای مراحل قانونی بازنگری (در پاسخ های قبلی اشاره شد اصل ۱۷۷ قانون اساسی ) اعلام نمایند.
تغییر قانون اساسی اصولا در تمامی کشورها به ندرت اتفاق می افتد زیرا قوه مقننه یا همان مجلس قانون گذاری یک مرجع عام جهت وضع و نسخ قانون عادی ( مثل قانون مدنی و تجارت و …) متناسب با نیازهای جامعه می باشد و نیاز به تغییر قانون اساسی احساس نمی شود. حتی در برخی کشورها مانند فرانسه تغییر قانون عادی هم به ندرت صورت می گیرد و رویه ی قضایی ( مثلا آرای دادگاه ها ) با تفسیر قانون ( نه تغییر آن ) بدون هیچ مشکلی احقاق حق می کنند.
ما حق مخالفت با قانون و تقاضاي بازنگري در آن را مطابق با قانون اساسي داريم (اصل ١٧٧)